بسیج ضابط ستاد امر به معروف و نهی از منکر شد
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۹۴۴۹۹
آفتاب‌‌نیوز :
به نوشته وبسایت ستاد، این تفاهمنامه در اجرای «دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» به امضای «کاظم صدیقی» رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، سردار «سلیمانی» فرمانده سازمان بسیج و «اصغر جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه رسید.
از مفاد این تفاهمنامه، می‌توان به «برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه ضابطان امر به معروف و نهی از منکر»، «سطح‌بندی دوره‌های آموزشی»، «شناسایی و سازماندهی آموزشی ضابطان»، «صدور گواهی‌های آموزشی»، «انجام ارزیابی‌های آموزشی»، «سازماندهی و اعزام اساتید»، «صدور کارت ویژه ضابطان امر به معروف و نهی از منکر» و «تشکیل بانک اطلاعات» اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر در این مراسم، سازمان بسیج را بازوی اجرایی ستاد امر به معروف و نهی از منکر دانست و گفت: «این تفاهمنامه با هدف انجام کار جمعی منعقد شد؛ چراکه کار جمعی با آسیب کمتر و نتیجه بهتری انجام می‌شود.»
سردار «غلامرضا سلیمانی» رییس سازمان بسیج هم آمادگی این سازمان را برای اجرای هر چه بهتر این تفاهمنامه اعلام کرد و گفت: «نگاه ما به این تفاهمنامه مثبت بوده و برای اجرایی شدن آن از تمام ظرفیت‌های بسیج بهره خواهیم برد و افتخار بسیجیان این است که ضابطان امر به معروف و نهی از منکر باشند.»
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز امضای این تفاهمنامه سه‌جانبه را سبب تقویت ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دانست و آمادگی قوه قضاییه را برای حمایت از ضابطان اعلام کرد.
این تفاهمنامه در اجرای قانون است؛ قانونی که بر آموزش نیروهای بسیج که ضابط ستاد هستند، تاکید دارد. سال ۱۳۹۴ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، تصویب و ابلاغ شده، اما پس از ۷ سال تازه ماده ۱۷ آن و ۱۲ آیین‌نامه اجرایی‌اش قرار است اجرا شود؛ اقدامی که پس از اعتراضات اخیر می‌تواند معنادار باشد.
ماده‌های قوانین مورد استفاده.
اما آخرین مورد از تفاهمنامه‌های ستاد بر اساس کدام مواد قانونی بوده و قانون چه می‌گوید؟
به نوشته روزنامه جهان صنعت؛ ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر می‌گوید: «در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون، تفاهمنامه‌ای برای آموزش عمومی و تخصصی ضابطان امر به معروف و نهی از منکر، بین قوه قضاییه، سازمان بسیج مستضعفین و ستاد منعقد می‌شود.» به عبارت دیگر این تفاهمنامه بر اساس این ماده صورت گرفته است.
از سوی دیگر طبق ماده ۱۷ از قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، «سازمان بسیج مستضعفین موظف است با به‌کارگیری آحاد بسیجیان در چارچوب قوانین نسبت به فرهنگ‌سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند.» البته در تبصره نخست این ماده آمده که «مفاد این ماده نافی مسوولیت ضابطان قضایی بسیج در مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است، نمی‌باشد.»
تبصره ۲ این قانون، تبصره ۳ از ماده اول قانون حمایت قضایی از بسیج را اصلاح کرده که مطابق آن «ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه عملی امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده (۴) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای افراد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند.»
تا اینجا مطابق قانون مشخص شد که بسیج در قامت ضابط قضایی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، تنها این اقدام را به صورت «زبانی» می‌تواند انجام دهد. اقدامات دیگر، اما باید در قامت ضابط قضایی باشد؛ که هر یک از این دو نقش، نیازمند احکامی جداگانه است. از سوی دیگر، قانون معلوم کرده که همه افراد بسیج الزاما، ضابط ستاد امر به معروف و نهی از منکر نخواهند بود و آنگونه که تبصره۳ ماده ۱۷ مشخص کرده، «افراد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین» هستند که پس از گذراندن دوره آموزشی و دارا بودن کارت ویژه از سوی ستاد مجوز امر به معروف و نهی از منکر را دارند.
«ضابط قضایی» کیست؟
ماده ۲۸ آیین دادرسی کیفری «ضابطان دادگستری» یا با عنوان مرسوم‌تر «ضابط قضایی»، را مامورانی تعریف کرده که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.
ماده ۲۹ نیز «ضابطان دادگستری» را معرفی کرده است: ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی که آموزش مربوط را دیده باشند؛ ضابطان خاص شامل مقام‌ها و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند، از قبیل رییسان، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، ماموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و ماموران بسیج، همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود.
بسیج در چه شرایطی می‌تواند وارد عمل شود؟
در ماده یک قانون حمایت قضایی از بسیج به این ارگان «اجازه» داده شده که «همانند ضابطین قوه قضاییه هنگام برخورد با جرائم مشهود در صورت عدم حضور ضابطین دیگر یا عدم اقدام به موقع آنها یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند». به عبارت دیگر این ماده می‌گوید؛ اگر ضابط دیگری باشد، در صحنه عمل کند و آن ضابط اعلام نیاز نکند، بسیج نمی‌تواند بنا به تشخیص خود، به عنوان ضابط وارد عمل شود. این ماده تبصره‌ای هم دارد که تاکید می‌کند ضابط باید آموزش ببیند و حکم مرتبط از سازمان بسیج داشته باشد و در صورت درخواست متهم، به او نشان دهد.
عدم اقدام به موقع ضابط در آیین‌نامه اجرای قانون حمایت قضایی از بسیج، «دیرتر رسیدن به صحنه یا عدم برخورد با جرم مورد نظر در صورت حضور» بیان شده است. نیاز ضابطان دیگر به بسیج، طبق آیین‌نامه اجرایی، باید به رده‌های «بسیج که توسط فرماندهی این نیرو تعیین خواهد شد منعکس» شود و «رده‌های مزبور موظفند حتی‌المقدور در حدی که به ماموریت‌های نظامی لطمه وارد نشود، به صورت سازمان یافته همکاری» کنند.
قوانینی درباره رفتار ضابط
در خصوص رفتار ضابط، ماده ۷ آیین دادرسی کیفری می‌گوید: «در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است.»
قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی درباره نحوه دستگیری و بازجویی اشعار دارد که «در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.»
ماده ۷ این قانون همچنین می‌گوید: «بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا اقدام‌های خلاف قانون خودداری ورزند.» ماده بعدی نیز می‌گوید «بازرسی‌ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی‌مورد آنها خودداری گردد.» ماده نهم از این قانون تاکید دارد که «هرگونه شکنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرار‌های اخذ شده بدین‌وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.»
آنچه گفته شد در این باره بود که طبق قانون، بسیج به عنوان ضابط قضایی چگونه باید عمل کند. اما در این تفاهمنامه بین ستاد و قوه قضاییه و سازمان بسیج، این نهاد نظامی به عنوان «ضابط ستاد» معرفی شده است. به عبارت دیگر هر مامور بسیج که ضابط قضایی است، الزاما ضابط ستاد و هر مامور بسیج که ضابط ستاد است، ضابط قضایی نیست، چراکه طبق قانون هر کدام حکم یا کارت مربوط به خود را دارند.
تفاهمنامه‌های دیگر ستاد
از تفاهمنامه‌های دیگری که این ستاد با دستگاه‌های دیگر امضا کرده می‌توان به تفاهمنامه و برنامه جامع همکاری پنج‌ساله ستاد با مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه اشاره کرد. بر اساس این تفاهمنامه، ستاد موظف است از «طلاب و روحانیون در زمینه تشکیل گروه‌ها و تشکل‌های امر به معروف و نهی از منکر و شبکه‌سازی افراد، گروه‌ها و تشکل‌های فعال حوزوی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر» حمایت حقوقی کند.
مورد دیگر تفاهمنامه بین این ستاد و دانشگاه جامع علمی و کاربردی بود که مرداد ماه بین روسای دو دستگاه به امضا رسید. «افزایش سطح توانمندی آمران به معروف و ناهیان از منکر»، «همکاری در پیشبرد آموزش‌های امر به معروف به صورت کاربردی و کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر از طریق اجرای دوره‌های مهارتی کوتاه‌مدت برای کنشگران امر به معروف و نهی از منکر» از محور‌های این تفاهمنامه بود. رییس دانشگاه علمی و کاربردی در مراسم امضای تفاهمنامه مذکور، تاکید کرده بود که بنا است «سطح توانمندی آمران به معروف و ناهیان از منکر» افزایش یابد و آنها با «گذراندن دوره آموزشی گواهی دریافت کنند».
همکاری بین ستاد و آموزش‌وپرورش هم از مواردی است که چند روز پیش در مورد آن توافق شد. طبق این توافق، بنا است «بازخوانی کتب درسی که زمینه‌های امر به معروف» از سوی ستاد صورت بگیرد. در این جلسه معاون علمی ستاد گفته بود که «با همکاری سازمان آموزش و پژوهش وزارت آموزش‌وپرورش در حال بازخوانی کتب درسی حوزه دین و معارف، ادبیات فارسی و مطالعات اجتماعی که زمینه‌های امر به معروف در آن وجود دارد هستیم».
منبع: آفتاب
کلیدواژه: بسیج ستاد امر به معروف و نهی از منکر ضابط قضایی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ضابطان امر به معروف و نهی از منکر ستاد امر به معروف و نهی از منکر سازمان بسیج مستضعفین امر به معروف قوه قضاییه ضابط قضایی ضابط ستاد ماده ۱۷ نامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۹۴۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف!
اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
به گزارش مشرق، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:
۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «برجام» با لایحه «عفاف و حجاب» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان بود ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!
۲- این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.
۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
۴- ممکن است ادعا شود که روبه‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه (بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
۶- و اما، اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود و از این روی سند دیگری بر غیرضروری بودن لایحه حجاب و عفاف است و این پرسش را پیش می‌کشد که چرا و با چه توجیه قابل قبولی از اجرای قوانین موجود خودداری شده بود؟! و ثانیاً؛ در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!... می‌پرسید چرا؟! بخوانید!
۷- در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
۸- یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
۹- حالا به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام نگاه کنید حضرت ایشان بعد از تاکید بر وجوب شرعی و قانونی حجاب، می‌فرمایند: «امروز [دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش می‌کنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب... بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان حتی کسانی که یک مقداری در زمینه حجاب سهل‌انگاری‌هائی هم دارند، اینها دلبسته اسلامند. وابسته نظامند. بارها گفته‌ام که با این دید باید نگاه کرد. بنده معتقدم در دولت و در قوه قضائیه و در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود دارد و باید به مسئولیت‌های قانونی و شرعی خود عمل کنند. خود بانوان ما در این مسئله بیش از همه مسئولیت دارند».
۱۰- و در پایان، اشاره به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد؛
اول: آن که طرح «نور» نشان داد با اجرای هوشمندانه قوانین موجود می‌توان به مقابله کشف حجاب رفت و ضمن شناسائی و برخورد قاطع با عوامل مزدور دشمن، زنان و دختران بی‌خبر از نقشه دشمنان را هم از ترفند فریبکارانه آنان با خبر کرده و نجات داد. و البته حضور و مسئولیت‌پذیری سایر مراکز مسئول نیز ضروری است.
دوم: از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که مانند همیشه تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»